تازه ترین ها

بررسی همه جانبهء فتوای کابل (بخش هفتم)

بررسی همه جانبهء فتوای کابل (بخش هفتم)

نویسنده : مولوی شمس الله سالک // ترجمه : حبیب زاده

حرفی چند در مورد قانون اساسی رژیم

مستخدمین که تطمیع شده اند در صفحات ۴ الی ۶ فتوای شان در مورد قانون اساسی که پس از اشغال کشور، به ابتکار و زیر نظارت کامل کافران ایجاد و تصویب شده است، حرف زده اند. مستخدمین کفار برای اینکه مسلمانی، استقلال و وفاداری خود را به اسلام ثابت بسازند به تعریف و توصیف قانون اساسی پرداخته اند و۱۶۲ ماده های قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی را تفتیش نموده یکعده ماده های را که دران ظاهراً عنوانات اسلامی گنجانیده شده است، انتخاب کرده اند.

چهره های اجیر این را ندانسته اند که در قانون اساسی رژیم کابل به گونهء ارادی و قصدی و بسیار به مهارت، اصول اساسی اسلام ریشه کن شده است و بسیار به شکل پیچیده و مرموز دروازه برای معتقدات و عنعنات کفری باز شده است. تا کافران بتوانند از طریق قانون اساسی به اهداف خود در برابر مردم مسلمان و متدین افغانستان به آسانی برسند. هر چه اینکه ریشه های اصول اسلام چگونه از قانون اساسی حذف شده و دروازه برای تطبیق اهداف کفری باز شده است، درین مورد باید بحثی داشته باشیم.

مفتیان استخدام شده در تصویب فتوای خود نوشته اند :

«به طور اخص قانون اساسی سال ۱۳۸۲ هجری شمسی که بطور کامل بر اصول و معیارات اسلامی استوار بوده و حق جواز برای هیچ قانون خلاف اسلام را نمی دهد که این چهره و تشخص اسلامی حکومت و دولت را به شکل واضح بیان می نماید.

مادهء سوم چنین بیان می نماید : در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

قانون اساسی جمهوریت اسلامی افغانستان در سطح منطقه بیشتر از همه قانون اسلامی است و مبارزهء مسلحانه و جهاد در مقابل آن هیچ گونه جواز شرعی ندارد، به اساس نصوص دینی حکم جهاد تنها صلاحیت دولت اسلامی (حاکم مسلمان) است».

جملات فوق الذکر قانون اساسی بسیار به مهارت در فتوی جا داده شده است، تا مردم را فریب بدهند. وگرنه در همین قانون اساسی موارد زیادی را پیدا می کنیم که با احکام و متعقدات اسلام علنا تضاد دارد، مثلا قانون اساسی رژیم همه قوانین بین المللی را بدون کدام استثناء پذیرفته است، در حالی که بعضی آن احکام و قوانین تضاد صریح عقیدوی با اسلام دارد. کنوانسیون های به نام حقوق بشر، نقدهای معاندانه بر تطبیق احکام جزایی شریعت اسلام دارد و حدودی را که در کتاب الله آمده است غیر بشری و ظالمانه می خواند. اما مستخدمان امریکا از یکسو آن همه قوانین و احکام خلاف شریعت را بدون چون و چرا می پذیرند و از سوی دیگر ادعا دارند که در قانون اساسی ما هیچ قانونی خلاف احکام و معتقدات شریعت نیست.

نابغه های کابل در سطر اخیر جملات فوق الذکر یک جملهء عجیبی را ذکر کرده اند، آن ها مطلقاً گفته اند : به اساس نصوص دینی حکم جهاد تنها صلاحیت دولت اسلامی (حاکم مسلمان) است. چنین حکمِ مطلق در امور دینی، نشان دهندهء انحراف صریحی و عمدی آن ها است. زیرا محل این حکم صورتی است که مسلمان ها بر کدام کشور کفری تعرض بکنند، اما در وضعیت کنونی قضیه برعکس است، زیرا کافران بر کشور ما تجاوز نموده اند، در چنین صورت جهاد بر علیه کافران فرض عین گردیده است و این صورت نفیر عام است. در صورت نفیر عام جهاد به وجود سلطان و یا اجازه و حکم سلطان موقوف نیست. ازین انحراف صریحی آن ها معلوم می شود که همه فتوای شان فرمایشی و پر از انحرافات و احکام بی مورد است.

مستخدمان شیطان این عصر، قانون اساسی را چنان به افتخار ذکر کرده اند گویا فرمان الهی باشد، در حالی که بسیاری از ماده های قانون اساسی برای جامعهء اسلامی مکروب مهلک است، با تطبیق آن حقوق عامهء مسلمان ها از لحاظ مادی و معنوی پامال می گردد و سبب هلاکت در دنیا و آخرت می گردد. یک بخشی آن را به طور مثال برای قضاوت خوانندگان زیر بحث می آوریم.

ایشان برای فریب دادن مردم ساده لوح، مادهء سوم قانون اساسی را چنین نوشته اند :

مادهء سوم : در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

اما در حقیقت، مادهء سوم قانون اساسی مکمِل برای مادهء دیگری است. این جنایتکاران آن مادهء اصلی را قصدا و ارادتاً ترک کرده اند و ماده ای را که اکمال کنندهء آنست تصویب کرده اند. با توجه به اینکه همه اتباع افغانستان مسلمان هستند، باید ماده های قانون اساسی اینچنین تصویب می شد :

ماده سوم : در افغانستان حکم خداوند متعال حاکم و نافذ می باشد.

و پس ازین ماده باید مادهء دیگری چنین تصویب می شد :

مادهء چهارم : در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

در اصطلاح جدبد سیاست شرعی، اگرچه دولت از چند رکن ترکیب می شود، اما در حقیقت دولت حاکمیت اجتماعی است، حاکمیت اجتماعی عبارت است از تطبیق قانون اساسی، زیرا قوهء حاکمه حکم قانون اساسی را تطبیق میکند، بناء اصلا اطاعت از قانون اساسی می شود و حاکمیت اجتماعی به قانون اساسی وابسته است. به اساس قول عالمان بزرگ، بنیاد اول برای اسلامی شدن دولت اینست که امتیار کننده درمیان حق و باطل حکم خداوند تعالی باشد، اگر محور قانون اساسی این ماده می شد : در افغانستان حکم خداوند متعال حاکم و نافذ می باشد.  این را حکومت اسلامی خوانده می شود و اگر امتیاز کننده درمیان حق و باطل رای و عقل مخلوقات باشد، حکومت غیر اسلامی می باشد. دشمن مکار توسط مزدوران خود این ماده را در قانون اساسی به گونهء ارادی جا نداده است و با این عمل خود اساس و محور دین مقدس اسلام را از قانون اساسی کاملا ریشه کن ساخته اند.

خداوند تعالی فرموده است :

{ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ } [الانعام : ۵۷ ] [ الحكم في تمييز الحق من الباطل ] النكت والعيون للماوردي.

ترجمه : حکم و فیصلهء (تمییز کننده درمیان حق و باطل) خاص از الله است.

Related posts