تازه ترین ها

بررسی همه جانبهء فتوای کابل (بخش هشتم)

بررسی همه جانبهء فتوای کابل (بخش هشتم)

نویسنده : مولوی شمس الله سالک // ترجمه حبیب زاده

دشمنان مکار و پیروان طاغوت عصر اساس اسلام را از متن قانون اساسی قصدا و عمدا حذف کردند و با این انحراف شان دروازهء ورودی دین مقدس اسلام به قلب حاکمیت اجتماعی را به دیوار فولادین بستند، در عوض دروازهء غصب حاکمیت اجتماعی را توسط مادهء ۶ قانون اساسی برای کافران باز کردند.

عداوت و خصومت دشمنان مکار با دین مقدس اسلام ازین هم بیشتر است و ایشان گامهای دیگری ارتداد و انحراف برای نابودی دین مقدس اسلام از قانون اساسی، برداشته اند، آن ها در مادهء شش قانون اساسی نوشته اند که دولت به تحقق دموکراسی مکلف است.

در حالی که در مادهء ۳ همین قانون اساسی وعده شده است که در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. اما خائنان ملی و دینی در ماده شش قانون اساسی برای تحقق و تطبیق دموکراسی نیز تعهد نموده اند. در حالی که دموکراسی که به ابتکار غرب ساخته شده است لفظ ساده، بی مفهوم و بی معنی نیست، بلکه یک مفکوره و تیوری مستقل کفری است، برای خود تعریف و حدود مشخص دارد، هم یک دین است و هم یک عقیده و برنامهء متشکل از ادیان شرک، یهودیت و مسیحیت. هدف از دموکراسی اینست که مردم را در سطح جهان از پذیرفتن احکام خداوند تعالی منحرف بسازد.

مفتیان اجیر طاغوت در صفحهء ۶ فتوای شان برای اینکه خود را وفادار به اسلام جلوه بدهند، به طور استناد ذکر کرده اند که فیصله های محاکم رژیم کابل در روشنی شریعت صورت می گیرد. آن ها نوشته اند :

«همه محاکم دولت اسلامی افغانستان در روشنی شریعت غراء محمدی صلی الله علیه وسلم فیصله می کنند، زیرا همه قوانین مدنی و جزائی افغانستان بر اصول شریعت و فقه تدوین شده است».

این ادعای مفتیان اجیر را بعداً بررسی می کنیم که قوانین مدنی و جزائی محاکم کابل با اصول شرعی و مقررات مذهب حنفی چه اندازه مطابقت دارد ؟ ، نخست این را باید بدانیم که :

هدف ایشان اینست که می خواهند با استناد به این ادعا، دولت کابل را اسلامی بخوانند. اما این استناد اصلا درست نیست، محاکم در اسلامی و غیر اسلامی بودن دولت هیچ نقشی ندارد. زیرا محاکم تنها در مورد اشخاص فیصله می کند، هر چه سلطانِ قوانین قانون اساسی است، ازان پیروی می شود، از روی آن تعدیل، الغا، ترمیم و تصویبِ قوانین صورت می گیرد، احکام کلی و اجتماعی در قانون اساسی است، قانون اساسی است که در اسلامی و غیر اسلامی بودن دولت نقش دارد نه فیصله های جزئی محاکم. کیفیت قانون اساسی را ما قبلا تشریح کردیم که به دموکراسی متعهد است، دموکراسی در اخیر دولتی را می خواهد برپا بکند که مطلقا سیکولار باشد و رابطهء دولت با اسلام را به تدریج از بین ببرد، زیرا دموکراسی مفکورهء یونانی ها است و آهسته آهسته مردم بی دین را در دولت بیشتر جا می دهد. اکنون ما بینیم بنیاد و اساس زندگی جامعهء غربی را دموکراسی تشکیل می دهد.

پهلوی دیگری قضیه اینست که قانون مدنی کابل از قانون مدنی کشور عربی «مصر» سرچشمه گرفته است و قانون مدنی مصر را السنهوری باشا از قانون مدنی فرانسه اخذ کرده است، قانون فرانسوی را بونابرت (رییس ادارهء نابلیون) در سال ۱۸۰۴م به دنیا پیش کرده بود، قانون مدنی فرانسه که سرچشمهء قانون مدنی افغانستان پنداشته می شود مجموعه ای از قوانین المانی، فرانسوی، بریتانیای، امریکایی و اسلامی است.

حالا خوانندگان می توانند قضاوت بکنند که هرگاه قانون مدنی افغانستان از قانون مدنی فرانسه سرچشمه گرفته باشد، با اصول فقه حنفی چه قدر موافق می باشد ؟

از همین سبب یکعده علما، عمل بر قانون مدنی افغانستان را در سال ۱۹۹۶م تعطیل کرده بودند، تا این قانون تهذیب گردد و با اصول فقه حنفی موافق گردد.

همچنان در زمان خلافت عثمانی، خلیفه سلطان عبدالحمید الثانی به وزیر عدلی خود قدری باشا گفت : قانون مدنی فرانسه را همه جهان پذیرفته است، اگر ما هم ازان در دولت خود استفاده بکنیم ؟ ، قدری باشا انکار کرد، دو سال کامل سلطان و وزیر با هم جنجال داشتند، اما بالاخره وزیر عدلی به سلطان قناعت داد ، سپس وزیر عدلی به موافقهء سلطان در مقابل قانون مدنی فرانسه، قانون خالص حنفی را در سال ۱۳۹۳ ه ق به نام «مجلة الاحکام العدلیه» ترتیب داد و جهان اسلام ازان استقبال گرم نمود.

برای فهم موضوع، مسئلهء آسان تری را مطرح می کنیم، اگر قوانین قضایی و جزائی رژیم کابل به اساس فقه حنفی فیصله می کرد، پس آیا افغان های که در برابر کفر جهاد می کنند، تکالیف را برداشت می کنند و زحمات را متقبل می شوند، آیا تقدیر می شدند و یا در زندان ها انداخته می شدند ؟

همین اکنون بروید، زندان های کابل، بگرام و سائر ولایات را ببینید، بیشتر زندانیان عالمان و طالبان دین و حافظان قرآن اند، آیا این قضاوت فقه حنفی است که این قدر علمای زیادی باید به اتهام جهاد عقب دیوارهای زندان انداخته شوند، کلا و حاشا، این در هیچ صورتی حتی یک حکم جزوی فقه حنفی هم شده نمی تواند.

همچنان اگر فقه حنفی واقعا در کابل حاکم می بود، از آمدن امریکایی ها و ایجاد رژیم دست نشانده هفده سال می گذرد، ما در ولایات و مرکز کشور چند مثالی داریم که حدود شرعی به جرائم قصاص، زنا، دزدی و شراب خوری بر مردم جاری شده باشد ؟

بروید، یک مثالی پیدا بکنید. آِیا جامعه اصلاح شده است و جرمی رخ نمی دهد و یا اینکه احکام فقه حنفی تبدیل شده است ؟

Related posts